تقرير حقوقي: 120 ألف عملية صد لمهاجرين على حدود أوروبا في 2024

نددت منظمات حقوقية أوروبية، بأن عمليات "الصد" بحق المهاجرين أصبحت "ممارسة منهجية" ضمن سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 120 ألف عملية إعادة قسرية على الحدود الخارجية للاتحاد خلال عام 2024، دون السماح للمهاجرين بتقديم طلبات اللجوء.

واستند التقرير إلى معطيات وفرتها منظمات غير حكومية ومجموعات بحثية وبيانات حكومية، حيث شاركت فيه تسع منظمات حقوقية، منها "We Are Monitoring" في بولندا، و"Mission Wings" في بلغاريا، واللجنة المجرية لحقوق الإنسان، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، الأربعاء. 

ورصد التقرير عمليات الإعادة التي تمت من دول الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة، دون احتساب عمليات الطرد التي جرت داخل دول الاتحاد.

انتهاك للقانون الدولي

أبرز التقرير أن عمليات الصد تتعارض مع "مبدأ عدم الإعادة القسرية"، المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية جنيف للاجئين، والتي تمنع إعادة أي شخص إلى مناطق قد يتعرض فيها للاضطهاد أو الخطر. 

وشدد على أن ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي يكرس هذا المبدأ، ما يجعل هذه الممارسات غير قانونية.

ووفقاً للتقرير، تصدرت بلغاريا قائمة الدول الأوروبية في إعادة المهاجرين، حيث نفذت السلطات البلغارية 52.534 عملية طرد نحو تركيا خلال 2024. 

ويعزى ذلك جزئياً إلى انضمام بلغاريا لمنطقة شنغن في نوفمبر 2024، ما فرض عليها ضغوطاً متزايدة من الدول الأعضاء لتعزيز أمن الحدود.

شهادات عنف وانتهاكات إنسانية

أورد التقرير شهادات لمهاجرين تعرضوا لإعادة قسرية متكررة في بلغاريا، حيث صرح أمين (24 عاماً)، وهو شاب مغربي، بأنه تعرض لخمس عمليات صد، فيما أكد آخرون أنهم تعرضوا لعمليات مشابهة مرتين أو ثلاث مرات. 

ووصف أمين كيف صادرت الشرطة البلغارية هواتفهم وأموالهم وملابسهم، وأجبرتهم على العودة سباحة إلى تركيا، فضلاً عن الاعتداءات الجسدية واستخدام الكلاب ضدهم.

واحتلت اليونان المرتبة الثانية في عدد عمليات الإعادة القسرية، حيث سجلت 14.482 حالة خلال 2024. واتهمت أثينا مراراً بتنفيذ عمليات "إعادة لاجئين" عنيفة في بحر إيجة ونهر إيفروس. 

وقدم التقرير شهادات لمهاجرين أكدوا تعرضهم للترك في البحر من قبل خفر السواحل اليوناني.

إدانة قضائية لليونان

في 7 يناير الماضي، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً يدين اليونان بسبب إعادة قسرية لطالبة لجوء تركية، حيث رحلتها السلطات فور وصولها، ما أدى إلى اعتقالها وسجنها في تركيا. 

وألزمت المحكمة أثينا بدفع 20 ألف يورو كتعويض، فيما تحقق المحكمة حالياً في ثلاث قضايا مشابهة ضد بولندا ولاتفيا وليتوانيا.

موقف الاتحاد الأوروبي

وأكدت المفوضية الأوروبية أن مسؤولية إدارة الحدود الخارجية للاتحاد تقع على عاتق الدول الأعضاء، لكنها شددت على ضرورة التزام هذه الدول بالقانون الدولي، بما يضمن احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.

ورغم الإدانات الحقوقية والقضائية، لا تزال عمليات الصد والإعادة القسرية مستمرة، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ حقوق الإنسان في إدارة ملف الهجرة. 

وتظل هذه القضية محل جدل واسع بين الحكومات والمنظمات الحقوقية، وسط مطالبات متزايدة بوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المهاجرين الفارين من الاضطهاد والنزاعات.